سياسة الخصوصية

آخر تحديث: أبريل ٢٠٢٦ — تنطبق على استخدام موقع qubixsa.com والخدمات المرتبطة به داخل المملكة العربية السعودية.

١. المسؤول عن البيانات

المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية هو QUBIXSA، وفق تفاصيل التواصل المذكورة في الموقع. نعالج البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/١٩ وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ هـ ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة في المملكة.

٢. البيانات التي نجمعها

قد تشمل: الاسم، اسم المنشأة، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، المدينة، تفاصيل المشروع أو الطلب، وسجلات تقنية محدودة (مثل عنوان IP تقريبي، نوع المتصفح، الصفحات المفتوحة) لأغراض الأمن والتحليلات المجمّعة غير المعرّفة.

٣. الأغراض والأساس النظامي

نستخدم البيانات لتقديم العروض والاستشارات، ومتابعة الطلبات، والتعاقد، والفوترة، والدعم، والامتثال لالتزاماتنا النظامية، وتحسين الخدمة. الأساس قد يكون: تنفيذ عقد أو إجراءات ما قبل التعاقد، أو موافقتكم حيث يلزم، أو المصالح المشروعة بما لا يتعارض مع حقوقكم.

٤. المشاركة والتخزين

لا نبيع بياناتكم الشخصية. قد نشاركها مع مزودي خدمات يعملون لحسابنا (استضافة، بريد، تحليلات) بعقود سرية وحدود ضرورية، أو عند الالتزام بأمر جهة مختصة في المملكة. يُفضّل تخزين البيانات داخل المملكة؛ وإن انتقلت خارجها نتخذ ضمانات مقبولة وفق النظام.

٥. المدة والأمن

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة للأغراض المذكورة أو لمتطلبات الاحتفاظ النظامي (مثل الفواتير والسجلات التجارية)، ثم نحذفها أو نجهّل هويتها. نطبق تدابير تقنية وتنظيمية معقولة ضد الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الفقدان.

٦. حقوقكم

لكم حق الاطلاع والتصحيح والتحديث، وطلب إنهاء المعالجة أو الحذف حيث ينطبق النظام، وسحب الموافقة عند الاعتماد عليها، وتقديم شكوى لهيئة الخصوصية عبر القنوات الرسمية. للممارسة: تواصلوا عبر البريد أو الجوال المعتمدين في الموقع.

٧. ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

قد نستخدم ملفات تعريف ارتباط ضرورية للتشغيل، أو لتحسين الأداء والقياس، وفق إعدادات المتصفح. يمكنكم تقييد أو حذف ملفات الارتباط من إعدادات الجهاز؛ قد يؤثر ذلك على بعض وظائف الموقع.

٨. التعديلات

قد نحدّث هذه السياسة. يُشير تاريخ «آخر تحديث» أعلاه إلى النسخة السارية. الاستمرار في استخدام الموقع بعد التحديث يُعد إقراراً بالنسخة المنشورة ما لم نلزم موافقة إضافية.

هذا المستند معلوماتي وقانوني عام. لا يغني عن مراجعة مستشار قانوني معتمد لملاءمة بنود خاصة بنشاطكم.